سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

60

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از ناحيه انشاء مستأجر نيامده بلكه مستند به تخلف خود موجر است زيرا زمان را تفويت نموده و مشروط را عملى نساخته است لاجرم به موجب عدم انجام متعلق اجاره استحقاق هيچ اجرتى ندارد . پس وجهى براى حكم به بطلان انشاء عقد در اين فرض وجود ندارد و حكم به اجرة المثل نيز بىمورد و بدون دليل است بلكه لازمه تقرير مذكور آن است كه موجر اساسا از نظر استحقاق اجرت دستش خالى است اگرچه متاع را به مكان تعيين شده در غير روز معيّن نقل داده باشد و دليل عدم استحقاق اجرت همان است كه ذكر شد يعنى عملى را انجام داده كه به آن مأمور نبوده و جهت آن اجير نشده و آنچه را كه به آن مأمور و برايش اجير شده بجاى نياورده است . قوله : و فى ذلك نظر : مشار اليه [ ذلك ] بطلان اجاره در فرع دوم است . قوله : لان قضية كل اجارة : كلمه [ قضية ] يعنى مقتضا . قوله : المنع من نقيضها : ضمير در [ نقيضها ] به اجاره راجع است . قوله : فيمكن ان يجعل مورد الاجارة هنا : مشار اليه [ هنا ] فرع دوم است . قوله : القسم الذى فرض فيه اجرة : ضمير در [ فيه ] به [ القسم ] راجع بوده و مقصود از قسم مذكور نقل در روز معيّن مىباشد . قوله : و التعرض للقسم الآخر الخالى عنها : ضمير در [ عنها ] به اجرت رجوع مىكند .